بر مادر لازم است كه تمام المهر را به زوجه بپردازد و دليلش همان است كه ذكر شد يعنى وى بضع زوجه را اتلاف نموده و وى را مغرور و مفتون خود ساخته است پس ضامن مهر او مىباشد . و اما نصف مهر فقط در مورد طلاق قبل از دخول است كه آن هم در اينجا واقع نشده . دليل ديگر آنكه محمد بن مسلم از مولانا الباقر عليه السلام چنين روايت كرده است . قوله : على الولد مطلقا : چه ولد صغير بوده و چه بالغ باشد ، مذكر بوده يا مؤنث باشد . قوله : فلو زوجته : ضمير مؤنث فاعلى به مادر و ضمير مذكر مفعولى به فرزند مذكر راجعست . قوله : او زوّجتها : ضمير مؤنث فاعلى بمادر و ضمير مؤنث مفعولى به فرزند مؤنث عود مىكند . قوله : اعتبر رضاهما : يعنى رضاى فرزند مذكر و مؤنث . قوله : فلو ادّعت الوكالة : ضمير فاعلى در [ ادّعت ] بمادر راجع است . قوله : و انكر : ضمير فاعلى به فرزند راجعست . قوله : و غرمت للزوجة نصف المهر : ضمير فاعلى در [ غرمت ] به مادر عود مىكند . قوله : لتفويتها عليها البضع : ضمير مؤنث مجرورى در [ تفويتها ] به مادر و در [ عليها ] به زوجه عود مىكند . قوله : و غرورها بدعوى الوكالة : ضمير در [ غرورها ] به زوجه